مصدر الصورة: Getty Images
يُعد الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وتعقيداً، في العلاقات بين إيران والغرب.
ويُعد هذا الأمر عنصراً أساسياً في مذكرة التفاهم، التي وُقعت مؤخراً مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب بين البلدين.
لطالما سعت طهران للوصول إلى أموالها المحتجزة في الخارج، التي لا يزال جزء كبير منها بعيد المنال بسبب العقوبات والقيود المصرفية.
على الرغم من أن معظم هذه الأصول ليست موجودة داخل الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تؤدي دوراً محورياً في تحديد إمكانية الوصول إليها.
يقول خبراء إن الإفراج عن جزء من هذه الأموال سيوفر شريان حياة بالغ الأهمية لاقتصاد إيران، الذي أنهكته سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية، والتضخم المتصاعد وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب الأضرار الناجمة عن النزاع الأخير مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع ذلك، ينبّهون من أن تحويل أي اتفاق إلى عمليات تحويل فعلية سيكون بطيئاً ومعقداً، نظراً إلى العقبات القانونية والمالية والسياسية التي تعترض سبيله.
فما هذه الأموال بالضبط، وما مدى سهولة وصول إيران إليها؟
ممَّ تتكون هذه الأصول؟ لا يوجد رقم رسمي للقيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المجمدة، لكن التقديرات تتراوح بين 27 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار.
ولا تُحتجز هذه الأموال في حساب واحد يسهل الوصول إليه، بل تشمل عائدات نفطية، وعائدات صادرات النفط والغاز والكهرباء، واحتياطيات النقد الأجنبي المودعة في بنوك خارجية، وأصولاً عالقة في نزاعات قانونية، بعضها يعود لعقود مضت.
عندما تبيع إيران النفط للخارج، تُودع المدفوعات عادة في حسابات مصرفية في الدولة المشترية. إلا أن العقوبات غالباً ما تمنع طهران من إعادة هذه الأموال إليها.
تعود الموجة الأولى الكبرى لتجميد الأصول إلى عام 1979، عقب أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. ورغم الإفراج عن بعض الأصول بموجب اتفاقية لاحقة، فإن بعض المطالبات والأصول المرتبطة بعقود عسكرية أُبرمت قبل الثورة الإسلامية عام 1979 لا تزال من دون تسوية.
بدأت موجة ثانية أوسع نطاقاً من القيود في الفترة ما بين 2011-2012، مع تشديد العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني واستبعاد إيران من أجزاء من النظام المصرفي العالمي. وتعززت هذه القيود أكثر بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، في عام 2018.
ومع اتساع نطاق القيود، تراكمت مبالغ متزايدة من الإيرادات الإيرانية في الخارج، إما مجمدة رسمياً أو خاضعة لقيود صارمة على كيفية استخدامها.
وبحسب فريدريك شنايدر، الخبير الاقتصادي في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، فهناك "أنواع مختلفة من التجميد"، تشمل أموالاً مجمدة رسمياً، وإيرادات لا يمكن إعادتها، وأموالاً مرتبطة بنزاعات قانونية جارية.
أين تُحتجز هذه الأموال؟ معظم الأموال الإيرانية المقيدة موجودة خارج الولايات المتحدة.
يوجد جزء كبير منها في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، مع تقديرات تتراوح بين 20 و50 مليار دولار. كما توجد مبالغ كبيرة أخرى محتجزة في العراق، مرتبطة بمدفوعات صادرات الغاز والكهرباء، وتقدر قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.
ووفقاً لأرقام صادرة عن الكونغرس الأمريكي، كانت كوريا الجنوبية تحتفظ بحوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، تم نقلها إلى حسابات في قطر في عام 2023.
إلا أن واشنطن أشارت لاحقاً إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال في المدى القريب، ما يعني فعلياً تجميدها في الدوحة.
وتُحتجز أموال أخرى في دول من بينها الهند واليابان ولوكسمبورغ.
في المقابل، يُعدّ المبلغ الخاضع للولاية القضائية الأمريكية صغيراً نسبياً - حوالي ملياري دولار، وفقاً للكونغرس الأمريكي - ويرتبط جزء كبير منه بأحكام قضائية ومطالبات تعويض، ما يجعل الإفراج عنه أمراً بالغ الحساسية.
ما هو دور الولايات المتحدة؟ على الرغم من أن معظم الأموال موجودة خارج الولايات المتحدة، إلا أن نفوذ واشنطن عليها ينبع إلى حد كبير مما يسمى العقوبات الثانوية.
لا تستهدف هذه الإجراءات (العقوبات الثانوية) إيران فحسب، بل تستهدف أيضاً البنوك والشركات والحكومات الأجنبية التي تتعامل معها.
أي مؤسسة تُساعد في نقل أموال إيرانية تُخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، أو مواجهة عقوبات.
ونتيجة لذلك، غالباً ما تُحجم الدول التي تحتفظ بأموال إيرانية عن الإفراج عنها أو تحويلها، دون موافقة أمريكية صريحة.
ما الذي قد تجنيه إيران من هذه الصفقة؟ تحدد المذكرة شكلين رئيسيين من أشكال التخفيف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
