في حكمها الغيابي الذي أصدرته أمس، بحبس النائب السابق محمد المطير 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، أكدت محكمة الجنايات (دائرة أمن الدولة) أن احترام القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وقراراته الدستورية التي تهدف إلى حفظ أمن البلاد ومصالح الشعب واجب وطني ودستوري، ينبع من الإيمان العميق بوحدة الوطن وتلاحم أبنائه.

وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، على ضرورة احترام المؤسسات والجهات وأخصها رجال القضاء، بوصفهم جزءاً أساسياً من نظام الحكم وهيبة الدولة، ولهم من الهيبة ما يفرض على الجميع توقيرهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في جو من الهدوء والطمأنينة محاطين بسياج القانون.

وأضافت أنه «كان يتعين على المتهم بوصفه نائباً سابقاً للأمة، ومثالاً يحتذى به قولاً وفعلاً، أن يجل ما تنتهي إليه أحكام القضاء بدلاً من التجريح المبطن فيها والنيل منها، وهو ما يقطع بسوء مرامه، وذلك بتكراره مرة تلو الأخرى تصريحاً وتلميحاً ماساً بالسلطة القضائية رغم صدور أحكام نهائية سابقة».

وأكدت أن المجتمع «لن يجني أية مصلحة من وراء هذه العبارات» التي كررها المتهم، والتي تتضمن «تجاوزاً وخروجاً عن حدود النقد المباح ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها، ولا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة