أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد بحبس 21 متهما لمدة عشر سنوات في قضية غسل أموال تضم 17 شركة تجارية، مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار تمثل قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب إبعاد المحكوم عليهم غير الكويتيين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المستندات المزورة.
وفي قضايا أخرى، قضت المحكمة بحبس مواطن خمس سنوات، فيما أصدرت حكما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
