أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة، ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وقال شحادة إن ثلث الربع الأول تزامن مع الحرب في المنطقة، ما يجعل هذه النتائج مهمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على التأقلم.

وأضاف أنه عند احتساب الربع المالي الأول والرجوع إلى آخر 12 شهرا ومقارنتها بالمدة التي سبقتها، فإن نسبة النمو بلغت 2.9% مقارنة بـ2.6%، ما يؤكد أن النمو مطرد ومتتال ومستمر، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم.

وأشار إلى أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، مبينا أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، لافتا إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه القطاعات تنعكس على حياة المواطن، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، فيما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%.

وأكد شحادة أن أبرز القطاعات الفرعية التي نمت هي الصناعات التي تشكل 95% من صادرات الأردن، منها صناعات المحيكات، والصناعات التعدينية، والصناعات العلاجية، مبينا أهمية الصادرات في الميزان التجاري.

وبين أن الحكومة، ومنذ بدء الحرب بالمنطقة، أدركت حجم تأثير العوامل الجيوسياسية على الاقتصاد، واتخذت قرارات عدة، من بينها السماح بنقل الحاويات برا بدلا من البحر، والتدرج في رفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا أن الحكومة حرصت على عدم إغلاق الاقتصاد الأردني.

وقال شحادة إن "الأردن تعلم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها، وأنه يشهد كل عامين وأربعة أشهر مؤثرا خارجيا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع القرارات اللازمة لضمان استمرار الإنتاجية، وأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤