تعهّدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها "المملكة"، فإنّ الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسّن خلال عام 2025، إذ انخفضت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.

وأشارت الحكومة إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في مشروع تركيب العدادات الذكية، حيث بلغت نسبة التغطية 95% من المشتركين النهائيين، مع توقع استكمال تركيبها بالكامل منتصف العام 2026، وهو أحد المعايير الهيكلية في البرنامج.

وأكدت الحكومة أنها ستطبق، بعد استكمال العدادات الذكية، تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على جميع القطاعات، بما فيها القطاع السكني، بحلول نهاية العام الحالي، بهدف خفض أحمال الذروة وتقليل الحاجة إلى قدرات توليد تقليدية أعلى كلفة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت في حزيران الماضي، أنها تعمل استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.

وأوضح الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت مؤقتا في الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط خلال شهر آذار 2026، ما اضطر الشركة إلى استبدال الغاز الطبيعي إلى زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الذي جرى شراؤه بالأسعار الفورية، وهو ما تسبب بخسارة إضافية بلغت 87 مليون دينار خلال ذلك الشهر.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال العام 2026 نحو 573 مليون دينار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

ولضمان استمرار تزويد الكهرباء، سمحت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام المخزون الاستراتيجي الحكومي من وقود الديزل عند الحاجة، كما أعفت واردات الطاقة الخاصة بالشركة من الرسوم الجمركية والضرائب.

وأكدت الوثائق التي رصدتها "المملكة"، أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء أسهمت في الحد من آثار اضطرابات إمدادات الطاقة، إذ توفر الطاقة المتجددة نحو 27% من الكهرباء، فيما يوفر الصخر الزيتي نحو 15% من الكهرباء.

وأوضحت الحكومة أن إمدادات الغاز الطبيعي بدأت تعود تدريجيا اعتبارا من 3 نيسان 2026، ما أدى إلى انخفاض كلف توليد الكهرباء مقارنة بالمستويات المسجلة خلال شهر آذار، إلا أنها توقعت استمرار ارتفاع النفقات بصورة طفيفة خلال بقية العام 2026 نتيجة التعافي التدريجي لإمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كان متوقعاً قبل الحرب.

وأضافت أنها لا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية في الإمدادات، كونها أعدت خطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤