سجلت إندونيسيا أول عجز في ميزانها التجاري منذ 6 سنوات خلال شهر مايو الماضي، بعدما تراجعت الصادرات بصورة غير متوقعة مقابل ارتفاع قوي للواردات، في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية تسارع معدل التضخم، ليقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، بحسب وكالة «رويترز».
وأظهرت البيانات الرسمية، أن العجز التجاري بلغ 1.61 مليار دولار خلال مايو، في أول عجز شهري منذ مايو 2020، كما يعد الأكبر منذ أبريل 2019.
وجاء ذلك بعد أن اعتادت الدولة الغنية بالموارد الطبيعية تحقيق فوائض تجارية شهرية على مدار السنوات الست الماضية، إلا أن هذه الفوائض بدأت تتقلص تدريجياً في الأشهر الأخيرة بفعل ارتفاع واردات الوقود، وضعف الروبية، وتباطؤ الصادرات.
وخالف الأداء التجاري توقعات الأسواق، إذ كانت توقعات استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.12 مليار دولار خلال مايو، بعدما سجلت البلاد فائضاً محدوداً بلغ 90 مليون دولار في أبريل.
إندونيسيا ترفع أسعار بنزين «بيرتاماكس» 32% لأول مرة منذ حرب إيران
تراجع الصادرات وارتفاع الواردات
تراجعت قيمة الصادرات الإندونيسية خلال مايو بنسبة 5.73% على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 مليار دولار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى نموها بنسبة 5.2%.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض صادرات السلع الأولية، خاصة منتجات التعدين التي هبطت بنحو 7%، إلى جانب انخفاض كميات وقيم صادرات الفحم ومنتجات الصلب خلال الفترة من يناير إلى مايو.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 22.16% على أساس سنوي لتصل إلى 24.81 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي رجحت نموها بنسبة 18.26%.
ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة مشتريات الوقود المكرر بنسبة 99.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الواردات النفطية بنسبة 13%.
كما ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة مشتريات الوقود المعدني والبلاستيك ومنتجات الحديد والصلب، فيما ساهم وصول عدد من الطائرات القادمة من فرنسا أيضاً في رفع إجمالي الواردات.
ورغم هذه التطورات، توقعت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»، أن تتراجع الضغوط على القطاع الخارجي خلال يونيو، مع انخفاض أسعار النفط العالمية عقب تراجع التوترات الجيوسياسية، وهو ما من شأنه تحسين شروط التجارة الخارجية وتقليل الضغوط على الاقتصاد بدءًا من الربع الثالث.
«إتش إس بي سي» يبيع أصوله في إندونيسيا بـ5.17 مليار دولار
تسارع معدل التضخم
في الوقت ذاته، أظهرت البيانات تسارع معدل التضخم السنوي في إندونيسيا إلى 3.34% خلال يونيو، مقارنة مع 3.08% في مايو، ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، متجاوزاً توقعات المحللين التي بلغت 3.2%، ويقترب من الحد الأعلى للنطاق الذي يستهدفه بنك إندونيسيا، والبالغ بين 1.5% و3.5%.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار الخاضعة لرقابة الحكومة وأسعار الأغذية شديدة التقلب، إلى 2.76% في يونيو، مقارنة مع 2.59% في الشهر السابق، متجاوزاً أيضاً توقعات الاقتصاديين البالغة 2.61%.
وأرجعت البيانات هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود غير المدعوم، التي انعكست على تكاليف النقل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب استمرار ضعف الروبية الذي رفع تكلفة الواردات.
إندونيسيا ترفع الفائدة للمرة الثالثة خلال شهر لدعم الروبية
رفع أسعار الفائدة
قال فيصل رحمن، الاقتصادي في بنك «بيرماتا»، إن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2026 إذا ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، إلا أن السيناريو الأساسي لا يزال يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، باعتبار أن الزيادات الأخيرة أخذت بالفعل في الحسبان احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بنهاية الربع الرابع.
وكان بنك إندونيسيا قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال يونيو، من بينهما زيادة مفاجئة خارج جدول الاجتماعات، وذلك لدعم الروبية التي سجلت مستويات متدنية تاريخياً خلال مايو ويونيو، والحد من الضغوط التضخمية. وبذلك ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار إجمالي بلغ 100 نقطة أساس منذ منتصف مايو.
وأكد البنك المركزي الإندونيسي أنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع المخاطر التي تشكلها الظاهرة المناخية «إل نينيو» على الإنتاج الزراعي، لكنه لا يزال يرجح بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
