مصدر الصورة: EPA
في جولة عرض الصحف ليوم الأربعاء، حاجة بريطانيا للأمن الدفاعي بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة، وإلغاء الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بشأن منح الجنسية للمواليد من المهاجرين، وأخيراً كيفية التكيف مع موجات الحر في أوروبا.
ونستهل جولتنا بافتتاحية صحيفة الغارديان البريطانية، بعنوان "المملكة المتحدة بحاجة إلى الأمن، لا إلى الاعتماد على الولايات المتحدة المتقلبة".
ويشبه المقال خطة كير ستارمر للاستثمار العسكري بما جاء في رواية "حكم بريطانيا" للكاتبة دافني دو مورييه، التي تتخيل بريطانيا وقد أصبحت خاضعة للولايات المتحدة بعد أزمة اقتصادية.
ويحذر المقال من أن "تُجبر بريطانيا المُنفصلة عن أوروبا، على الاندماج بشكلٍ أعمق في النفوذ الأمريكي بدافع الضرورة المالية والأمن القومي".
وترى الصحيفة أن استقالة وزير الدفاع السابق جون هيلي جاءت بسبب عدم كفاية التمويل، وذلك دليل على وجود خلافات داخل الحكومة.
وتقول إن "خطة كير ستارمر للاستثمار الدفاعي استغرقت الخطة عاماً كاملاً للانتقال من مراجعة استراتيجية للدفاع إلى خطة تمويل جزئي.
وتستشهد باقتراح وزير المالية السابق في حكومة الظل لحزب العمال إد بولز، بإصدار سندات لتمويل الإنفاق العسكري كما فعلت ألمانيا، بدلاً من خفض الإنفاق العام في مجالات أخرى.
ويعتقد المقال أن التهديد الأكبر لبريطانيا اليوم هو الهجمات السيبرانية، والصواريخ، وحماية البنية التحتية وليس فقط الردع النووي أو العمليات العسكرية العالمية، وتنتقد تخصيص مبالغ ضخمة تصل إلى 100 مليار جنيه استرليني للغواصات النووية والطائرات المقاتلة، مقابل إنفاق أقل على الدفاع الداخلي يقل عن 10 مليارات جنيه استرليني.
وتصف الصحيفة البريطانية الخطة بأنها "استراتيجية دفاعية صناعية، وليست إعادة تصنيع سيادية". وتقول إن الخطة ستوفر وظائف، لكنها وفق الصحيفة، لا تعيد بناء الصناعة البريطانية بشكل مستقل؛ لأنها تعتمد على مشاريع مرتبطة بالتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، "وهو ما يُثير القلق بلا شك في ظل رئاسة دونالد ترامب".
وفي الختام، يتحدث مقال الصحيفة عن التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، متسائلاً "إن كان الإنفاق الدفاعي قادراً حقاً على إعادة بناء القوة الإنتاجية للمملكة المتحدة، أم أنه يُخفي اعتماداً أعمق على أمريكا ذات النزعة الاستبدادية المتزايدة وسياستها الخارجية الفاسدة".
"المحكمة العليا تجاوزت حدودها في قضية حق المواطنة بالولادة" وننتقل إلى افتتاحية صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، بعنوان "المحكمة العليا تتجاوز حدودها في قضية حق المواطنة بالولادة".
وتناقش الصحيفة قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قرار دونالد ترامب التنفيذي والذي يسعى لحرمان بعض أبناء المهاجرين من الجنسية.
وتنتقد المسار الذي سلكته المحكمة في إبطال قراره التنفيذي، حيث كان عليها أن تحسم الأمر بناءً على أنه يتعارض مع قوانين الهجرة التي أقرها الكونغرس، وليس من خلال تفسير التعديل الرابع عشر للدستور، وفق الصحيفة.
وترى أنه كان بإمكان المحكمة أن تقول ببساطة إن الرئيس لا يستطيع إلغاء قانون أصدره الكونغرس بقرار تنفيذي، وبذلك كانت ستترك مسألة تفسير الدستور لمحكمة مستقبلية إذا غيّر الكونغرس القانون.
وتوضح أن الكونغرس أقرّ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
