صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون لحظر الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وذلك بالقراءة التمهيدية.

وقدم مشروع القانون وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن القومي من حزبه تسفيكا فوغل، كما ذكرت قناة 14 العبرية.

وأيد مشروع القانون 50 عضواً في الكنيست، بينما عارضه 36.

وصوت حزب شاس، الذي كان قد هدد بعدم دعم القانون بسبب الأزمة المتعلقة بالتجنيد الإجباري للحريديم والقانون الأساسي لدراسة التوراة، لصالحه، وانضم إليه أيضاً حزب إسرائيل بيتنا من المعارضة، الذي أيد مشروع القانون.

وينص القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون ترخيص، وسيتم النظر في منح الترخيص بناءً على شدة "الضوضاء"، والتدابير المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على السكان، وفق ما جاء فيه.

وفي حالة انتهاك القواعد، يجوز لضباط الشرطة أن يطالبوا بالتوقف الفوري، وإذا استمر الانتهاك، فإنه سيتم مصادرة مكبرات الصوت العامة، كما سيتم تحديد الغرامات بموجب القانون؛ لذا فإن تشغيل أو تركيب نظام مخاطبة عامة بدون تصريح سيعاقب عليه بغرامة قدرها 50,000 شيكل، وستكون غرامة تشغيله بما يخالف شروط التصريح 10,000 شيكل.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة