صادق الكنيست اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون حظر الآذان، الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفها بـ"الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد".

ووافق الكنيست في جلسته العامة، بأغلبية 50 صوتا مقابل 36 صوتاً معارضاً، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفها بـ"الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد".

واجتاز مشروع القانون المرحلة الأولى في البرلمان وتعد المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز القيود الصارمة على الترخيص مع فرض مسؤولية شخصية واضحة على المشغلين وغرامات باهظة تُحوّل مباشرة إلى صندوق المصادرة.

وبحسب القانون الحالي، لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح.

وسيتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء، والتدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على الجيران.

ويمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي