حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المتعلق بإمكانية خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر، بعد تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة ستعيد العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، على أن تحدد اللجنة المختصة السعر المناسب وفقًا للمتغيرات الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن إعداد الموازنة العامة لا يعتمد على السعر اللحظي للنفط، وإنما على متوسطات متوقعة على مدار عام كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة عند 75 دولارًا، بينما كان سعره في بداية العام المالي الماضي يدور حول 62 دولارًا.

وأضاف أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع سعر البرميل من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع التوترات الأمريكية الإيرانية إلى 93 دولارًا بعد قرار تحريك أسعار الوقود في مصر، قبل أن يقفز لاحقًا إلى مستويات أعلى بلغت نحو 125 دولارًا للبرميل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم