صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على "قانون منع الأذان بأغلبية 50 نائبا مقابل معارضة 36، في خطوة تعيد إلى الواجهة أحد أكثر مشاريع القوانين العنصرية لما يحمله من مساس مباشر بالحيز الديني وحرية العبادات.

وينص مشروع القانون، الذي يُقدَّم تحت عنوان "منع الضجيج غير المعقول الصادر عن المؤذن ، على منع إقامة أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق. وبحسب الصيغة المطروحة، يُفحص منح التصريح وفق معايير تشمل مستوى الصوت، موقع المسجد، قربه من مناطق سكنية وتأثير الصوت على السكان. كما يمنح القانون الشرطة صلاحية المطالبة بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا، بل ومصادرتها في حال استمرار ما يُعرَّف بأنه مخالفة. ويتضمن المشروع عقوبات مالية مشددة، بينها غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) في حال تشغيل أو إقامة نظام مكبرات صوت دون تصريح، وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال تشغيله خلافًا لشروط التصريح.

ويروّج المبادرون إلى القانون له باعتباره أداة لمعالجة "الضجيج ، فيما يرى معارضوه أنه يستهدف الأذان والمساجد بشكل خاص، ويحوّل قضية يمكن معالجتها ضمن قوانين الضجيج القائمة إلى مسار تشريعي ذي طابع سياسي وديني واضح.

ويأتي تقدم القانون بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في نهاية أيار/ مايو الماضي، بمبادرة من رئيس لجنة الأمن القومي عضو الكنيست تسفيكا فوغل، وبدعم من رئيس حزبه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير دفع خلال الأشهر الأخيرة باتجاه تشديد أدوات الشرطة تجاه المساجد. وتؤكد الصيغة الحالية أنها أشد من مبادرات سابقة، إذ لا تكتفي بتقييد ساعات استخدام مكبرات الصوت، بل تنشئ آلية ترخيص ورقابة وغرامات وصلاحيات مصادرة. وكان هذا القانون قد عاد إلى طاولة الكنيست ضمن سلسلة مشاريع قوانين ذات طابع يميني وديني، في ظل اقتراب الانتخابات وتصاعد التنافس داخل الائتلاف على مخاطبة جمهور اليمين.

وفي الأسابيع الماضية، طُرحت تقديرات حول تفاهمات برلمانية غير معلنة بين كتل حريدية والأحزاب العربية، تقضي بتغيب الأحزاب العربية عن تصويتات تتعلق بقانون "تعليم التوراة ، مقابل امتناع كتل حريدية عن دعم قوانين تمس المجتمع العربي، بينها قانون الأذان وقانون المآذن. لكن التصويت اليوم أظهر أن تلك التفاهمات، لم تمنع تمرير القانون في مرحلته التمهيدية، خصوصًا بعد إعلان حزب شاس استعداده لدعم قانون المآذن، مقابل توقعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤