أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الزيادات في العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخول العاملين ورفع مستوى المعيشة.

ويأتي القانون الجديد ضمن خطة حكومية تستهدف دعم العاملين في مختلف القطاعات، من خلال زيادة العلاوات الدورية، وإقرار حوافز إضافية، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين.

تفاصيل القانون الجديد لزيادة العلاوات ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تستهدف رفع إجمالي دخول العاملين بالدولة، حيث نص على:

زيادة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي

منح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي

إقرار حد أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا

إدراج العلاوة ضمن الأجر الوظيفي أو الأساسي بحسب الحالة الوظيفية

كما شمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي المقرر لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026.

رفع الحد الأدنى للدخل وأكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية