يمكن اعتبار الاطلالة الاولى لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، اعادة تموضع ضروري في طريقة ادارة السياسة النقدية اكثر من كونها التزاما بمسار تقليدي للفائدة، للقول ان السياسة النقدية الجديدة ليست مقيدة بتوجيهات سياسية، وفي الوقت عينه تمتلك قدرا من المرونة يسمح بإعادة توزيع الادوات بدل الاعتماد على سعر الفائدة الرسمي وحده؛ ما يعني ان التشدد اللفظي اداة لبناء المصداقية اكثر منه التزاما برفع اضافي في اسعار الفائدة.

 اي ان الهدف تثبيت توقعات الاستقلالية لا تثبيت مسار محدد للفائدة، وهو ما يفهم  من رفضه تقديم اشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية كمحاولة لتجنب تقييد نفسه بتوقعات مسبقة، خصوصا في بيئة تتغير فيها البيانات الاقتصادية بسرعة.

 ما يسمح بالاستنتاج، ان الفيدرالي في عهده الجديد، قد لا يعتمد على سعر الفائدة الرسمي كاداة وحيدة لتشديد او تيسير الاوضاع المالية، فمع وجود ميزانية عمومية تقدر بنحو 6.7 تريليون دولار، فانها تصبح اداة موازية لا تقل اهمية عن سعر الفائدة نفسه.

 ياتي ذلك في وقت تشير فيه بعض القراءات الى ان  وارش ربما سيستخدم ادوات الميزانية العمومية كوسيلة اكثر مرونة لإدارة الأوضاع المالية، بما يسمح بتخفيف التشديد الفعلي في الاقتصاد عبر قنوات السيولة، حتى في حال الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند مستويات مرتفعة نسبيا، حيث يمكن للفيدرالي  التاثير في مستوى الفائدة الفعلية في الاقتصاد – من خلال التأثير غير مباشر على العوائد - دون تغيير سعر الفائدة الرسمي، عبر ادارة ميزانيته العمومية.

فعند اعادة  الفيدرالي استثمار السندات التي تستحق بدلا من تركها تنتهي دون استبدال، فإنه  بذلك كمن يضخ سيولة في النظام المالي، ويزيد الطلب على السندات الحكومية، ما يؤدي الى ارتفاع اسعارها وانخفاض عوائدها، خصوصا طويلة الاجل، ما ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض في الاقتصاد، مثل القروض العقارية وتمويل الشركات، اي ان الفائدة التي يدفعها الاقتصاد فعليا تتراجع رغم ثبات سعر الفائدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية