صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع «قانون المؤذن»، الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وفق إعلام عبري.

ويعني حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت عملياً تفريغه من مضمونه، باعتباره وسيلة لإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، لا مجرد طقس صوتي داخل المسجد.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»: «أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن لتشديد إنفاذ القانون» ضد ما زعمت أنها «ضوضاء المساجد»، دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه جرى التصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية 50 مؤيداً، من أصل 120 عضوا بالكنيست، مقابل 36 معارضاً.

وأضافت أن حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض، بزعامة أفيغدور ليبرمان، صوّت لصالح مشروع القانون الذي طرحه حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ولكي يصبح مشروع القانون نافذاً، يتعين إقراره بثلاث قراءات إضافية، وفق القانون الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وادعت القناة أنه «سيتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناءً على شدة الضوضاء، والتدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على الجيران»، على حد تعبيرها.

وأضافت القناة: «يمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد، يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فوراً، وإذا استمرت المخالفة، يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد».

وتابعت: «ينص مشروع القانون أيضاً على عقوبات مالية مشددة ورادعة، إذ يفرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 17 ألف دولار) على تركيب أو تشغيل نظام مكبرات صوت من دون تصريح، فيما تبلغ الغرامة 10 آلاف شيكل (حوالي 3.5 ألف دولار) في حال تشغيله بالمخالفة لشروط التصريح الممنوح».

بن غفير «الأذان ضجيج مزعج»

من جانبه، رحب بن غفير،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة