سرايا - تواصل سلطات الاحتلال تهويد الحرم الابراهيمي وتغيير معالمه التاريخية، من خلال تبادل الادوار مع مستعمريها في سقف الصحن المفتوح (الفناء) الذي يعتبر الرئة التي يتنفس منها الحرم الابراهيمي والذي يعود تاريخه الى القرن الاول قبل الميلاد، حيث أنشأ بالعصر الروماني في عهد الملك هيرودوس الأدومي، ووظيفته ادخال الهواء الى كافة جوانب الحرم وتهوية جدرانه للمحافظة عليه خوفاً من تفشي الرطوبة.

مدير الحرم الإبراهيمي منجد الجعبري قال : باشرت سلطات الاحتلال بمشاركة مستعمريها إدخال جسور معلّقة من الحديد برافعاتهم وآلياتهم الثقيلة إلى منطقة الصحن المكشوف في محاولة لتغيير معالمه وفرض هيمنة كاملة على الحرم الذي أصبح دخول المصلين إليه يواجه باعتداءات وتفتيش دقيق للحد من الوصول اليه والصلاة فيه، ناهيك عن منع رفع الأذان، وغيرها من القرارات الجائرة بحق موظفين الحرم الذين لا زالوا ممنوعين من دخوله حتى اعداد هذا التقرير.

واعتبر مدير الحرم، سقف الصحن اعتداء سافر على قدسية الحرم ومكانته، ويشكل مسا خطيرا بمعالمه واستفزازاً لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، ويضع هذا المعلم الديني والتاريخي أمام واقع ميداني جديد كما البلدة القديمة التي يحاول الاحتلال بشتى الوسائل افراغها من سكانها وتجارها الذين يتجذرون بها.

من جانبه، رفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري في حديثه ما تقوم به قوات الاحتلال داخل الحرم، موضحا ان المجلس البلدي الخليل استنكر قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي برفض الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال الهادف إلى تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي، ومصادرة صلاحيات التخطيط والإشراف من الجهات الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات الاحتلال، معتبراً القرار اعتداءً خطيراً على الحقوق والصلاحيات الفلسطينية ومخالفة صارخة للقانون الدولي.

ونوه إلى أن الالتماس، قد تقدم به كل من بلدية الخليل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة السياحة والآثار، ولجنة إعمار الخليل، رفضاً لقرار الاحتلال سحب صلاحيات التخطيط والإدارة الخاصة بالحرم الإبراهيمي من المؤسسات الفلسطينية، ونقلها إلى ما يسمى "لجنة التنظيم والترخيص" التابعة لسلطات الاحتلال.

وأشار الجعبري إلى أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف فرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتغيير طابعه التاريخي والقانوني، موضحا أن الاحتلال يسعى من خلال أذرعه القضائية إلى انتزاع صلاحيات المؤسسات الفلسطينية وإضفاء شرعية على إجراءاته الأحادية داخل الحرم الإبراهيمي.

وقال: إن المشروع المطروح لا يمكن اعتباره مشروعاً خدماتياً، بل يأتي في إطار مخططات تهدف إلى تكريس التهويد وفرض وقائع جديدة داخل الحرم الإبراهيمي، بما يمهد لفرض السيطرة الكاملة عليه.

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني للجنة اعمار الخليل توفيق جحشن، أن قرار محكمة الاحتلال القطعي والذي يسمح لسلطات الاحتلال استملاك 288 مترا مربعا في منطقة الساحة الداخلية بالحرم، والتي تبلغ مساحتها المفتوحة للتهوية 200 متر مربع تقريبا يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولاهاي، التي تحظر على سلطات الاحتلال إجراء تغييرات جوهرية في المواقع الدينية والتاريخية الواقعة تحت الاحتلال.

وأكد جحشن أن لجنة اعمار الخليل والبلدية ووزارات الأوقاف والسياحة والثقافة، تواصل تحركاتهم القانونية والدبلوماسية مع المؤسسات الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الحرم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه