لم تعد هوية الإنسان تقتصر على اسمه أو بطاقته الشخصية أو توقيعه، بل امتدت إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وبريده الإلكتروني، وموقعه الإلكتروني، وتطبيقاته، وكل ما يرتبط به في الفضاء الرقمي. وأصبحت هذه الوسائل تمثل شخصيته أمام المجتمع، وتُستخدم في التواصل والعمل والتجارة والتعليم، بل وفي ممارسة كثير من الحقوق والالتزامات اليومية. ومن هنا أدرك المشرع الأردني أن الاعتداء على الهوية الرقمية لا يقل خطورة عن الاعتداء على الهوية في الواقع، فخصص لها المادة (5) من قانون

الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023.

يأتي هذا المقال ضمن سلسلة "قراءة تحليلية في قانون

الإلكترونية" التي تتناول مواد القانون مادة بعد أخرى، لبيان فلسفة المشرع وشرح النصوص القانونية بلغة تجمع بين الدقة القانونية والوعي المجتمعي، انطلاقاً من أن المعرفة بالقانون تمثل إحدى أهم وسائل الوقاية من الجريمة.

وفي بيان صور هذه الجريمة، تبين الفقرة (أ) من المادة (5) أن المشرع لم يجرم إنشاء الحسابات أو الصفحات أو المجموعات أو القنوات على منصات التواصل الاجتماعي، فهذه أعمال مشروعة في أصلها، وإنما يبدأ التجريم عندما تُنسب زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي، بما يؤدي إلى خداع الآخرين وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع صاحبها الحقيقي. وقد قرر المشرع لهذه الصورة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة من (1500) إلى (15000) دينار، أو بكلتا العقوبتين.

ولم يقتصر التنظيم التشريعي على هذه الصورة، بل تناولت الفقرة (ب) صورة أكثر خطورة، تتمثل في اصطناع أو إنشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله، ثم نسبته زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي. ولم يأتِ هذا التفريق من فراغ، بل يعكس إدراك المشرع أن هذه الوسائل أكثر تعقيداً من مجرد إنشاء حساب على منصة تواصل اجتماعي، وقد تُستخدم في عمليات احتيال أو تضليل أو انتحال بآثار أوسع، ولذلك شدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (9000) دينار ولا تزيد على (15000) دينار.

ومن خلال المقارنة بين الفقرتين (أ) و(ب)، تتضح فلسفة تشريعية واضحة، مؤداها أن الجريمة لا تقوم بمجرد إنشاء حساب أو تصميم برنامج أو موقع إلكتروني، لأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه