تشدد قانوني لوزارة البيئة الأردنية يرفع القضايا المحالة للنائب العام بنسبة 260% وتسجيل أعلى معدل لتقييم الأثر.

سجلت القضايا البيئية المحالة إلى النائب العام في الأردن قفزة لافتة خلال العام الماضي لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ 27 قضية فقط في عام 2024م، بزيادة تجاوزت نسبتها 260% وبواقع 71 قضية إضافية؛ حيث كشفت مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة الصادرين حديثا عن انتقال الوزارة من مرحلة التركيز على تطوير التشريعات والبرامج إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق أحكام القانون، ليدخل النطاق الرقابي مرحلة جديدة لم تعد فيها المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، بل باتت تقاس فعليا بارتفاع التحويلات القضائية وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

وتزامنت هذه التحويلات القضائية المشددة مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي التي حصلت على موافقة اللجنة المختصة إلى 73 دراسة خلال عام 2025م، وهو أعلى رقم رسمي مسجل منذ بدء توثيق البيانات بعد أن كان 59 دراسة في عام 2024م و13 دراسة فقط في عام 2005م؛ إذ بلغ عدد الدراسات منذ مطلع العام الحالي 2026م وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة مما يبقى النطاق الإجرائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا