وزارة العدل تطبق نظاما مؤتمتا لرد أمانات المحاكم مجانا وتقلص زمن التحويل إلى 5 دقائق.

شرعت وزارة العدل بتطبيق إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ لأتمتة عملية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية، والتي تعرف بالرديات، بهدف تسهيل استفاء الحقوق المدنية وتسريع وصولها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس قسم الحسابات في وزارة العدل، رامي الخرابشة، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لتحويل منظومة التقاضي إلى النظام الإلكتروني بالكامل، مختصرة جهدا ووقتا طويلين كانا يمران بقناوات ورقية معقدة بين المحاكم والمواطنين.

وأوضح الخرابشة أن عملية الأتمتة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، أولها المحور التشريعي الذي شمل تعديل التشريعات وإصدار تعليمات تطبيقية لرد أمانات المحاكم إلكترونيا، إلى جانب تعديل قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته لاعتماد التوقيع الرقمي بدلا من التعامل الورقي اليدوي السابق.

ويتمثل المحور الثاني في إعادة هندسة الإجراءات، حيث جرى اختصار نحو 6 خطوات عمل كانت تبدأ بتقديم طلب من المحامي إلى المحكمة، ثم إحالته للقاضي ومنه إلى المحاسب ليمر بدورة طويلة، بينما تتم العملية الآن تلقائيا بمجرد قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ ليرد فورا إلى حساب المحكوم له أو وكيله القانوني.

أما عن المحور الثالث فإنه يرتبط بالجانب الفني والتقني، حيث استخدمت الوزارة واجهة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة (جوبي - JoPACC).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا