طرحت وزارة التجارة مسودة جدول محدث للجزاءات البلدية المتعلقة بمخالفات البيع، بفرض غرامات تصل إلى مئة ألف ريال لزيادة الأسعار عن الحد المحدد.وتضمن القرار معاقبة الممتنعين عن توفير الدفع الإلكتروني، وحظر استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» في الأسواق التجارية.ويقضي القرار الوزاري بالموافقة على مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة سابقاً.ويحل الجدول المعتمد محل الجدول المرافق للقرار الوزاري السابق الصادر في العشرين من شهر محرم للعام الحالي، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وكشف جدول المخالفات المحدث عن فرض غرامة مالية تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي للمنتجات والسلع التموينية.واشترطت اللائحة ألا تقل هذه الغرامة عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال لكل صنف، مع إلزام المنشأة بتصحيح المخالفة خلال أربعة عشر يوماً.وشددت الوزارة رقابتها على سياسات الاسترجاع، حيث أقرت غرامة تصل إلى ألف ريال وتتضاعف عند التكرار لكل منشأة تستعمل عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو ما يدل عليها في مقراتها أو فواتيرها وإعلاناتها.وتفرض العقوبة ذاتها على المنشآت التي لا تلتزم بسياسة الاستبدال والاسترجاع، أو تقدم معلومات غير صحيحة حول المنتجات المعروضة أو تسويقها.وأوضح الجدول أن اختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي يعرض مالك الترخيص لغرامة مالية تصل إلى ألف ريال.وينطبق الإجراء الرقابي ذاته على عدم وضع تسعيرة على البضائع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
