كشفت المؤشرات الرسمية للخطة متوسطة المدى عن مستهدفات طموحة لتطوير قطاع الصناعة التحويلية في مصر بحلول عام 2027/26، مع وضع رؤية ممتدة حتى عام 2030/29 تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية ودعم التحول الأخضر.

لغة الأرقام الفلكية: كيف ستقود "الصناعة" قاطرة الاقتصاد المصري؟

1. طفرة الإنتاج الصناعي.. قفزة تاريخية بالأسعار الجارية والثابتة

بالأسعار الجارية: تستهدف الخطة زيادة الإنتاج الصناعي في عام 2027/26 ليسجل 8.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.2 تريليون جنيه متوقعة في العام السابق، وبمعدل نمو يصل إلى 21.7%.

ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج قفزاته ليصل إلى نحو 15.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 2030/29.

بالأسعار الثابتة: من المستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي إلى نحو 4.5 تريليون جنيه عام 2027/26، مقارنة بنحو 4.1 تريليون جنيه في العام السابق، مسجلًا نسبة نمو تبلغ 10.3%.

الأهمية النسبية الفائقة: يُستهدف أن يشكل الإنتاج الصناعي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة 2027/26، على أن يبلغ 6.3 تريليون جنيه بحلول عام 2030/29.

2. الناتج الصناعي.. إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد القومي

بالأسعار الجارية: من المستهدف أن يقفز الناتج الصناعي إلى نحو 3.8 تريليون جنيه عام 2027/26 مقارنة بنحو 2.1 تريليون جنيه متوقعة عام 2026/25، بنسبة نمو بلغت 22.2%، مع تطلع الدولة للوصول بالناتج إلى 6.8 تريليون جنيه في عام 2030/29.

بالأسعار الثابتة: يُقدر الناتج بنحو 1.94 تريليون جنيه عام 2027/26، مقارنة بنحو 1.78 تريليون جنيه متوقعة عام 2026/25. وبذلك، سيشكل الناتج المحلي للصناعة نحو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام الخطة، مع استهدف وصوله إلى 2.72 تريليون جنيه عام 2030/29.

ضخ مليارات سيادية: 281 مليار جنيه استثمارات فورية لتشغيل الماكينات

تعتزم الدولة توجيه استثمارات قوية لقطاع الصناعة التحويلية خلال خطة عام 2027/26 تقدر بنحو 281.3 مليار جنيه. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 16.5% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2026/25 البالغة 241.5 مليار جنيه، وسط خطة تشهد زيادات مطردة مقارنة بالأعوام السابقة.

أسلحة التغيير الأربعة: خارطة الطريق الحكومية لتوطين التكنولوجيا واختراق الأسواق العالمية تتبنى الدولة 4 برامج رئيسية لدفع عجلة التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا:

البرنامج الأول: سلاح "المجمعات المتخصصة" لإحياء الإرث التقليدي

يهدف البرنامج إلى تطوير الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية، عبر توطينها في مجمعات صناعية متكاملة الخدمات وفي بيئة ملائمة.

ويسعى هذا التوجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية