كما قضت المحكمة بحبس 4 وافدين لمدة 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، لثبوت اشتراكهم في الجريمة.

وتبين من التحريات أن الموظف كان يتقاضى 5 دنانير عن كل معاملة عبر وسيط يقوم بتجميع وتسليم المعاملات له، حيث وردت معلومات إلى جهة البحث، مفادها وجود تعاملات تتعلق بإنجاز معاملات تغيير عناوين السكن الخاصة ببعض الوافدين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك عن حال كون المتهم الأول موظفاً عاماً بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعمل بوظيفة باحث سجل مدني أول، ومنوطاً به بحكم عمله استقبال وفحص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس