هلا أخبار استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الخميس، إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من مراكز الدراسات والقطاعات النسائية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات الوطنية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب مسارات التحديث السياسي والإداري.

وأكد الديات أن اللجنة تنتهج الحوار والانفتاح مع جميع مكونات المجتمع، انطلاقاً من قناعتها بأن التشريع الناجح يُبنى على الاستماع والتشارك مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وصولاً إلى قانون يعبر عن المصلحة الوطنية ويستجيب لتطلعات الأردنيين.

وقال إن المرأة الأردنية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة البناء الوطني والتنمية، مشيراً إلى أن مسودة مشروع القانون تضمنت أحكاماً تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وتوسيع حضورها في مواقع صنع القرار على مستوى المجالس المحلية ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة سياسياً وإدارياً وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأضاف أن المسودة اشتملت كذلك على عدد من الأحكام الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال توضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة، وتحسين آليات التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، ورفع مستوى التنسيق بين المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية، وتطوير أدوات الرقابة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وعدالة.

وشدد الديات على أن اللجنة تنظر إلى مسودة مشروع القانون باعتبارها مشروعاً قابلاً للنقاش والتطوير، وليس نصاً نهائياً، مؤكداً أنها تعتمد الحياد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار