رفعت شركة تابعة لشركة «غوشن» الصينية لتصنيع البطاريات دعوى قضائية ضد إحدى بلدات ولاية ميشيغان الأميركية، مطالبةً بتعويضات بملايين الدولارات، بعد أن سحب المسؤولون دعمهم لاتفاقية تطوير مصنع لمكونات السيارات الكهربائية بتكلفة 2.36 مليار دولار، وعرقلوا المشروع، كما أوردت وكالة «رويترز».

وتتهم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ميشيغان، بلدة «غرين تشارتر» بخرق اتفاقية التطوير المبرمة عام 2023، التي وافقت بموجبها على دعم المشروع والمساعدة في الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة للمضي قدماً فيه.

وقد عُدّلت الدعوى من نسخة سابقة رُفعت عام 2024، التي سعت إلى إجبار «غرين تشارتر» على الالتزام باتفاقية التطوير الخاصة بالمصنع الذي سينتج مواد أساسية لبطاريات السيارات الكهربائية.

عملاق البطاريات الصيني "غوشن" يبدأ الإنتاج من مصنع بالمغرب نهاية 2026

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن طلب إصدار أمر قضائي لم يعد مقبولاً بعد سحب دعم الولاية للمشروع.

وجاء في دعوى «غوشن»: أن «استمرار البلدة في خرق اتفاقية التطوير قد قوّض المشروع تماماً، وأدى إلى انهيار مسعى استغرق سنوات وكلف ملايين الدولارات».

ولم ترد شركة «غوشن» وممثلو «غرين تشارتر» على طلبات «رويترز» للتعليق اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع أن يوفر مصنع البطاريات، الذي أُعلن عنه لأول مرة في أكتوبر 2022، نحو 2350 وظيفة، إلا أنه واجه انتقادات من بعض المشرعين بسبب ملكية الشركة الصينية.

وزعمت ولاية ميشيغان أن «غوشن» تخلت عن خطتها للمصنع، وهو ادعاء وصفه محامي الشركة بأنه «عارٍ من الصحة تماماً».

تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في مصنع «غوشن» في الصين، 20 سبتمبر 2017

وذكرت الدعوى المعدلة التي رفعتها «غوشن» أنها أنفقت ملايين الدولارات على شراء الأراضي والتخطيط والبنية التحتية وتكاليف أخرى متعلقة بالمشروع. كما تزعم أنها تواجه أضراراً مالية إضافية بعد أن طالبت ميشيغان في يناير بسداد أكثر من 23.7 مليون دولار من أموال المنح المرتبطة بالمشروع.

وتسعى الدعوى الجديدة إلى الحصول على تعويضات غير محددة عن الأرباح الفائتة التي قالت «غوشن» إنها كانت ستجنيها من مصنع البطاريات لسنوات قادمة، بالإضافة إلى تعويضات تغطي مطالبة الولاية بالسداد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس