- خبراء: تشديد القيود على الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات يسمح للوكلاء باحتكار الأسواق تراجعت أسعار السيارات بالسوق المحلية خلال شهر يونيو المنقضي بنسبة تصل إلى 20%، إذ أعلنت عدد من الشركات الصينية عن تخفيض الأسعار بقيمة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب على إيران، وفق عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق».

وكان وكلاء السيارات قد أعلنوا عن زيادة في الأسعار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنسبة تتراوح بين 20 و30%، على إثر اندلاع الحرب بالشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على البضائع.

ولم تقتصر زيادات السيارات على الارتفاعات الرسمية من قبل الوكلاء، بل عادت ظاهرة "الأوفر برايس" لمستويات كبيرة تراوحت بين 20 ألفًا ووصلت إلى 300 ألف جنيه في بعض الطرازات.

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، دفع الوكلاء إلى تخفيض الأسعار، حتى يتمكنوا من تنشيط المبيعات.

وأضاف زيتون لـ«الشروق» أن هناك شركات ووكلاء لم يعلنوا عن تخفيض الأسعار حتى الآن، لافتا إلى أن هذه الشركات تنتظر استقرار سعر صرف الدولار عند المستويات الحالية لمدة شهر على الأقل حتى يتمكنوا من إعادة تسعير سياراتهم.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات انخفاضات إضافية خلال شهر يوليو الجاري بنسبة طفيفة، مع استمرار تحسن قيمة الجنيه، وهدوء حركة المبيعات التي يشهدها القطاع حاليا.

وفي سياق متصل، أكد زيتون أن أسعار السيارات الحالية مازالت أعلى من القيمة العادلة بنسبة تصل إلى 50% في بعض الماركات، متابعا: «تشديد القيود على الاستيراد الشخصي والتجاري يسمح للوكلاء باحتكار الأسواق وتعزيز أرباحهم على حساب المستهلك المصري».

ولفت إلى أن الاستيراد التجاري للسيارات حاليا أصبح أمر شبه مستحيل، متابعا: «التاجر يوفي الشروط والإجراءات الحكومية بالكامل ومع ذلك لا يتم السماح له باستيراد الشحنات المطلوبة».

وتعتزم الحكومة فرض قيود وضوابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق