أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها ونحن جاهزون للتطبيق، قائلاً: «كل ما وعدنا به نفذناه».
قال الوزير، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية «تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي» للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، موضحًا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمي مؤثر، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية.
أوضح الوزير، أن هذه التسهيلات تتضمن أيضًا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤% إلى ٥% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي «تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة» من ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن الحزمة تتضمن أيضًا رد الرصيد الدائن «الذي مر عليه أكثر من ٣ أشهر» للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط بدلاً من ٦ أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات، فضلًا على إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
