كتب عوني الرجوب *

جاءت إقالة خالد البكار لتؤكد حقيقة يجب أن تبقى راسخة في الدولة الأردنية، وهي أن المنصب العام تكليف لا تشريف، وأن بقاء أي مسؤول مرهون بما يقدمه من أداء وإنجاز، لا بما يملكه من نفوذ أو علاقات.

فالوزير ليس صاحب مؤسسة خاصة، ولا مالكًا للوزارة، ولا يملك أن يتصرف بها وكأنها إرث شخصي أو امتياز دائم. فالمنصب العام أمانة، وكل قرار يصدر عنه يجب أن يكون في خدمة الدولة والمواطن، لا في خدمة دائرة ضيقة من المصالح أو العلاقات.

ومن حق المواطن أن يتساءل: ماذا تحقق خلال فترة تولي المسؤولية؟ وهل كانت النتائج بمستوى التطلعات؟ فالنجاح لا يُقاس بعدد التصريحات، وإنما بالأثر الحقيقي الذي يلمسه الناس على أرض الواقع.

كما أن الدولة الحديثة لا تقوم إلا على مبدأ تكافؤ الفرص. فلا يجوز أن يشعر أي مواطن بأن الوظائف العامة أصبحت حكرًا على فئة دون غيرها، أو أن الفرص لا تُنال إلا بالواسطة أو النفوذ. فالكفاءة وحدها هي التي يجب أن تكون جواز المرور إلى الوظيفة العامة.

وكذلك، فإن أي عطاءات أو مشاريع تمس المال العام ينبغي أن تخضع لأعلى درجات الشفافية والمنافسة العادلة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤