رغم التسهيلات الأخيرة التى أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع المواطنين على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، فإن استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لا يزال شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التحويل، ولا يمكن تجاوزه.

شرط إلزامى لتحويل العدادات الكودية لقانونية وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء لا تملك قانونًا تحويل أى عداد كودى إلى عداد قانونى إلا بعد التأكد من استيفاء جميع مستندات التصالح المطلوبة، موضحًا أن التيسيرات الجديدة تستهدف اختصار الإجراءات الإدارية فقط، وليس إلغاء الاشتراطات القانونية.

وأوضح المصدر لـ«المصرى اليوم» أن النظام السابق كان يلزم المواطن بالحصول على خطاب رسمى من الجهة المحلية يفيد بعدم وجود مانع من توصيل التيار الكهربائى، إلا أن التعليمات الجديدة سمحت بالاكتفاء بتقديم نموذج 8 أو نموذج 10 وفقًا لقانون التصالح القديم، باعتبارهما مستندين يثبتان السير فى إجراءات تقنين الأوضاع.

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقليل الوقت اللازم لتحويل العدادات، بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات إدارية إضافية.

وفيما يتعلق بما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن وجود أكثر من مليون طلب لتقنين الأوضاع، أوضح المصدر أن هذا الرقم يمثل إجمالى الطلبات التى تخضع للمراجعة، ولا يعنى الموافقة عليها أو تحويلها بشكل تلقائى، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية فى شركات توزيع الكهرباء تراجع كل طلب على حدة، للتأكد من استيفاء المستندات والشروط القانونية، لافتًا إلى أن التحويل يقتصر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم