كتب محرر الشؤون المحلية - في خطوة غير مسبوقة، طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل الدكتور خالد البكار تقديم استقالته، وذلك باعتباره خالف مدوّنة السلوك التي وقّع عليها الوزراء لدى أدائهم القسم القانوني، وذلك من خلال منافسة وحصول أحد أبنائه على عطاء حكومي.
وحملت تلك الخطوة رسالة سياسية وإدارية بالغة الأهمية؛ الوظيفة العامة لا تقبل الشبهات، والمنصب الوزاري ليس امتيازا ولا بابا للتكسّب والاسترزاق، بل تكليف تحكمه قواعد مغلّظة، ومدوّنات السلوك ليست بروتوكولا يوضع على الرفّ بل وثيقة ينبغي الالتزام بها.
ويعكس الإجراء حرص الرئيس حسان على تجنيب حكومته أيّ شبهة، وذلك في ظلّ الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية في سبيل استعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وهذا لا يكتمل إن كانت الخطوة والإجراء الذي اتخذه الرئيس منفردا أو "موسميّا"، إذ ينبغي أن يكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
