تدين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بأشد العبارات ما تعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيين من استدعاءات وملاحقات على خلفية اتهامات باطلة تتعلق بما يسمى بـ"تكدير السلم الاجتماعي"، وهي اتهامات تفتقر إلى السند القانوني الواضح، وتشكل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن النقابة تؤكد أن الزج بالصحفيين والإعلاميين والنشطاء في قضايا ذات طابع سياسي أو استخدام عبارات فضفاضة لتجريم الرأي المخالف يمثل سلوكًا مرفوضًا، ويؤسس لبيئة معادية للعمل الصحفي، ويبعث برسائل سلبية تمس صورة المؤسسات المعنية، وتتناقض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وإذ تعلن النقابة تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الذين طالتهم هذه الإجراءات، فإنها ترفض رفضًا قاطعًا كل أشكال الترهيب أو التضييق أو توظيف النصوص القانونية بصورة انتقائية لاستهداف أصحاب الرأي، وتؤكد أن النقد المسؤول والتعبير السلمي عن الرأي لا يمكن أن يكونا محل تجريم أو ملاحقة.

وتحمل النقابة الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو