زاد الاردن الاخباري -

تبقى استقالة وزير العمل خالد البكار معلقة من الناحية الدستورية إلى حين صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها، وذلك عقب عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته الخارجية، باعتبار أن قبول استقالة الوزراء يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية للملك.

ووفقًا لأحكام الدستور الأردني، لا يملك نائب الملك صلاحية قبول استقالة أي من أعضاء مجلس الوزراء أو اتخاذ أي إجراء بشأنها، إذ تنص المادة (35) من الدستور على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، كما يعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

وبحسب المعلومات، فقد استجاب الوزير البكار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري