تطرق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، إلى ملف أسعار الكهرباء الموجهة للأنشطة التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الرؤية الحكومية الحالية لإدارة هذا الملف الحيوي بما يضمن الحفاظ على استمرارية الخدمة وتأمين الإمدادات، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية ومعدلات التضخم.
أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء بشأن كهرباء الأنشطة التجارية: مراجعة دورية لنسب الزيادة: أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة ومراجعة هيكل أسعار الكهرباء الموجهة للقطاعات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية استمرار عمل هذه الأنشطة دون تحمل أعباء مفاجئة قد تؤثر على حركة الأسواق والأسعار النهائية للسلع والخدمات.
مراعاة معدلات التضخم: أكد مدبولي أن احتساب شرائح الاستهلاك وتعديلاتها المستقبلية يضع في الحسبان المؤشرات الاقتصادية العامة، وعلى رأسها معدل التضخم، وذلك لضمان ألا تشكل هذه الخطوات ضغطاً كبيراً على القطاع التجاري والاستثماري.
تخفيف الأعباء عن المشروعات الصغيرة: شدد على أن التوجه الحكومي يركز على تقديم أقصى درجات الدعم والمراعاة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأنشطة التجارية البسيطة، لضمان عدم تأثر قدرتها التشغيلية وتنافسيتها في السوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
