الرئيسية اقتصاد

xxx

تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات

* الحاج توفيق: التنمية المحلية تحتاج إلى بيوت خبرة اقتصادية تساند متخذ القرار

* الحاج توفيق: لكل محافظة هوية اقتصادية يجب البناء عليها والاستثمار هو الطريق لمعالجة الفقر و البطالة

عمون - دعت غرفة تجارة الأردن إلى تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجلس اقتصادي في كل محافظة، ليكون منصة مؤسسية تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي ويكون دوره استشاريا بما يعزز قدرة المحافظات على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق أن هذا المقترح قدمه إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال مشاركته في الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ضمن ورقة عمل متكاملة تضمنت الموجبات والأهداف وآلية تشكيل المجلس واختصاصاته، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.

وقال إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق، والقطاعات الواعدة، واحتياجات المستثمرين، والفرص القابلة للتسويق، والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.

وأضاف أن غرفة تجارة الأردن تقترح إنشاء مجلس اقتصادي استشاري في كل محافظة، يكون بمثابة بيت خبرة اقتصادي مؤسسي يقدم الرأي والمشورة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، دون أن يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو رقابية، ودون أن ينتقص من اختصاصات أي جهة قائمة.

وأوضح أن الهدف من المجلس ليس إنشاء مؤسسة جديدة أو إضافة أعباء إدارية، وإنما توفير إطار دائم يربط الإدارة المحلية بالقطاع الخاص واصحاب الاختصاص والخبراء والرياديين بحيث تستفيد المجالس المنتخبة من الخبرات الاقتصادية المتخصصة قبل إقرار الخطط والمشروعات الكبرى، بما يسهم في رفع جودة القرار التنموي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمحافظات.

وأوضح الحاج توفيق أن المقترح ينص على أن يتولى رئاسة المجلس المحافظ، أو أي جهة يحددها المشرع، وأن يضم في عضويته ممثلين عن غرف التجارة وغرف الصناعة في المحافظات والألوية والقطاع الخاص، والقطاعين السياحي والزراعي، والجامعات، ورواد الأعمال، والمؤسسات التمويلية، والجهات ذات العلاقة والخبراء بما يجمع أصحاب القرار مع أصحاب الخبرة الاقتصادية في إطار مؤسسي واحد.

وأكد أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، من خلال رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، تستند إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية