لفتت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعوديةإلى أن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات.

وقالت الهيئة في بيان: «يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه في المملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة وتطويرها ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأضافت: «يضع النظام إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة».

وأشار بيان الهيئة إلى أن «النظام يعزز الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي