يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية جديدة لتطوير قطاع الترفيه في المملكة، من خلال وضع إطار متكامل لتنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يعزز نمو القطاع واستدامته، ويرفع جاذبيته الاستثمارية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف النظام إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الترفيهية عبر تحديد إجراءات التراخيص، والمعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحسين جودة الخدمات والتجارب الترفيهية.

كما يعزز النظام الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل