كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بالتوازى مع التسهيلات التى تقدمها الوزارة لتحويل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، يتم شن حملات بالتنسيق مع إدارة الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء على تلك العدادات، لعدم العودة لسرقة التيار الكهربائى، ومع زيادة التعريفة الخاصة بالعدادات الكودية يمكن أن يتجه البعض لسرقة التيار مرة أخرى.
وقال المصدر إن التسهيلات التى أقرتها الوزارة مؤخرًا للمشتركين الراغبين فى تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى، بهدف الاستفادة من نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك بدلاً من سعر التكلفة الموحد، لا تعنى إعفاء المواطنين من تقديم المستندات الرسمية التى تثبت إتمام التصالح مع الجهات المعنية بشأن مخالفات البناء.
وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أن نصوص القانون تمنع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من اتخاذ أى خطوة لتحويل العداد الكودى إلى نظام التعاقد القانونى الرسمى، إلا بعد استيفاء جميع إجراءات التصالح المعتمدة.
وأوضح أن الإجراءات التنفيذية سابقًا كانت تتطلب حصول المواطن على خطاب رسمى موجَّه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، يفيد بأنه لا مانع من توصيل التيار الكهربائى للمنشأة أو المنزل من الجهة المحلية المختصة، وتيسيرًا على المواطنين، وتخفيفًا للأعباء الإدارية، وتسريعًا لإنجاز الإجراءات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
