انعكس تراجع أسعار الوقود، وعلى رأسها مادة الديزل، إيجاباً على قطاع الإنشاءات والبناء في دولة الإمارات، حيث خفض الكثير من التكاليف والنفقات التشغيلية لمراحل البناء والتشييد، الأمر الذي يعزز من السيولة النقدية لدى المطورين العقاريين. وتبعاً لانخفاض أسعار الديزل بمقدار 75 فلساً للتر في يوليو/ تموز الجاري، عزز ذلك من العمليات التشغيلية لقطاعي البناء والإنشاءات في الدولة، كان على رأسها، عمليات ضخ الباطون، التي تراجعت 8%، وكذلك عمليات نقل مخلفات البناء، بمقدار 19%، وخدمات الكرين، بمقدار 30%، بين شهري يونيو/ حزيران الماضي، ويوليو/ تموز الجاري 2026.

بحسب بيانات الموردين والمقاولين، سجلت أسعار مواد البناء، تراجعات متفاوتة، خلال يوليو، قياساً بالفترة السابقة المسجلة منذ مطلع العام، والتي استمرت حتى نهاية النصف الأول منه، في حين، سجل طن الحديد، ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 3% إلى 3150 درهمــاً، مقارنــة بـ3050 درهماً في يونيو، وكذلك الطابوق الحراري العازل، الذي ارتفعت أسعاره، 10%، إلى 8.6 درهم، مقارنة بـ7.8 درهم للقطعة، بسبب تداخل عناصر ومكونات صناعية أخرى مرتبطة في العزل الحراري للمنتج النهائي.

تراجعات متفاوتة انخفضت خدمات نقل الحديد للمقطورة الواحدة 13%، من 850 درهماً في يونيو، إلى 700 درهم في يوليو، وكذلك، عمليات «الكرين»، 29%، إلى 120 درهماً، مقارنة بـ170 درهماً.

كما انخفضت الخرسانة العادية للمتر المكعب، بنسبة 7%، إلى 350 درهماً، قياساً بـ375 درهماً، والخرسانة المسلحة، 5%، لتصبح 375 درهماً، مقارنة بـ395 درهماً، وعمليات المضخة (ضخ الباطون)، 8%، إلى 600 درهم، قياساً بـ650 درهماً. وانخفض الطابوق المصمت، 5%، إلى 5.5 درهم للقطعة، مقابل، 5.8 درهم، في حين استقر في صنف، المفرغ، عند 4.8 درهم. كما حافظ الإسمنت على مستوياته الشهرية عند 16.25 درهم للكيس سعة 50 كغم.

وتراجعت أسعار الرمل الأبيض 17% إلى 950 درهماً للشاحنة الواحدة، مقارنة بـ1150 درهماً، مدفوعة بعودة العمل بنظام تفتيت الصخور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية