خبرني - في الدول التي تحترم مواطنيها، لا تُولد الثقة من الخطب، بل من الشفافية. أما حين تصبح المعلومة شحيحة، والمعايير غائبة، والتبريرات أكثر من الحقائق، فإن الشك لا يعود خيارًا عند الناس، بل نتيجة طبيعية.

لماذا يشعر الأردني اليوم بأن الأبواب ليست مفتوحة للجميع؟ ولماذا تتكرر الأسماء ذاتها في المناصب العامة، وكأن الوطن لم يعد ينجب الكفاءات إلا من دائرة ضيقة؟ أليس في هذا البلد عشرات الآلاف من أصحاب الخبرة والعلم والنزاهة؟ أم أن الكفاءة وحدها لم تعد كافية للوصول؟

المواطن لا يعرف كيف تُختار القيادات، ولا لماذا يُستبعد هذا ويُقدَّم ذاك، ولا ما هي المعايير التي تجعل شخصًا يغادر منصبه ليعود بعد أشهر إلى منصب آخر، بينما يقضي آخرون أعمارهم في الانتظار دون أن تمنحهم الدولة فرصة واحدة لإثبات أنفسهم. هذا المشهد المتكرر لا يقتل الأمل فحسب، بل يزرع قناعة خطيرة بأن الفرص ليست متكافئة، وأن المناصب أصبحت تدور في حلقة مغلقة.

والأخطر من ذلك أن الملفات العامة تُثار ثم تختفي، والضجيج يعلو ثم يخفت، لكن الحقيقة تبقى غائبة. لا بيانات شافية، ولا نتائج واضحة، ولا تفسير يقنع الناس. وهنا تبدأ الشائعات بالنمو، ليس لأنها أقوى من الحقيقة، بل لأن الحقيقة تأخرت كثيرًا في الظهور.

الثقة لا تُطلب من المواطنين، بل تُكتسب. ولا تُكتسب بالوعود، وإنما بالإفصاح،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني