نظر طرفا «مذكرة التفاهم»، التي تُعد بمثابة خريطة طريق لإنهاء الحرب مع إيران، إلى الاتفاق بشكل مختلف. فالمؤيدون في واشنطن يرون في الاتفاق انتصاراً دبلوماسياً، ووسيلةً لخفض التوترات وتهدئة أسواق الطاقة. بينما يعتبره المؤيدون في طهران انتصاراً أيديولوجياً!
وإذا صمد الاتفاق، فمن المحتمل أن يحصل الإيرانيون على نحو 300 مليار دولار من خلال صندوق إعادة الإعمار الاقتصادي، وتخفيف العقوبات، وزيادة صادرات النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، وهو ما يعيد إلى الأذهان الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن بتكلفة أعلى. وستزداد تلك التكلفة الباهظة إذا اضطر الغربُ إلى تعزيز دفاعاته في المقابل. ويتساءل المراقبون المتشككون: كم سيبلغ حجم الإنفاق الأمني الإضافي اللازم في حال حصول الجماعات الإرهابية الإيرانية على أكبر تمويل لها منذ عقود؟
قبل عقد من الزمن، عندما خففت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما العقوبات كجزء من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، سارع النظامُ الإيراني في زيادة أنشطته، وإنفاق مليارات الدولارات على الحرس الثوري، وعلى «حزب الله» في لبنان و«حماس» في غزة و«الحوثيين» في اليمن. وتزامن تأخير البرنامج النووي الإيراني مع تصاعد وتيرة الإرهاب، حيث قام عملاء إيران بغسل الأموال، وباستغلال الحكومات الفاسدة، واستهداف المعارضين الإيرانيين في الخارج.
وتتعامل بعض الدول الأوروبية مع إيران باعتبارها مشكلة إقليمية، لكن الحماية التي يوفرها لها نطاقها الجغرافي يتقلص. ففي أكتوبر 2025، صرح المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني «إم آي 5» بأن بلاده رصدت أكثر من 20 مخططاً إرهابياً محتملاً مدعوماً من إيران خلال العام الماضي وحده. وأضافت لجنة برلمانية أن «أجهزة المخابرات الإيرانية أظهرت استعدادَها»، غالباً عبر أطراف ثالثة، لتنفيذ عمليات اختطاف أو اغتيال تستهدف منتقدي النظام أينما كانوا.
ورغم سجل طهران الحافل، فقد قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إن هناك تحولا في النظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
