باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية نفضة شاملة في ملفات صالات المناسبات «قيد الإنشاء»، التي تبرع مواطنون بإنشائها في عدد من محافظات البلاد.
وتأتي هذه النفضة للوقوف على مدى التزام المتبرعين المواعيد المحددة للتشييد وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، والجدول الزمني.
وأبلغ مصدر مسؤول القبس، أن الوزارة انتهت من إجراءات سحب صالتين في مدينتين إسكانيتين جديدتين، بعد أن تبين عدم التزام المتبرعين مواعيد التشييد المقررة، بينما منحت مهلة لآخرين لاستكمال إجراءات إنشاء صالات أخرى، على أن يتم سحبها في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة. وأكد المصدر أن الوزارة تولي اهتماماً بإقامة صالات المناسبات في المناطق السكنية، باعتبارها من المرافق المجتمعية التي تخدم الأهالي، وتحرص على استكمال تنفيذها وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وأضاف أن الصالات التي يتم سحبها تعاد إلى وزارة الشؤون لعدم الجدية، تمهيداً لإعادة تنظيمها وطرحها أمام متبرعين آخرين، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنفيذها والاستفادة منها.
وذكر المصدر أن الوزارة خاطبت الشؤون القانونية للوقوف على قانونية رد مبلغ الثلاثة آلاف دينار الذي يسدده المتبرع للتأكد من الجدية، أو تسييله لمصلحة الوزارة، وفقاً لما تنتهي إليه الدراسة القانونية.
وأكد أن التبرع بإنشاء الصالات يقتصر على المواطنين، سواء كانوا أفراداً أو جهات، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية التبرع، مجدداً التأكيد على الحرص الحكومي على استكمال تنفيذ المرافق المجتمعية وفق البرنامج الزمني.
وفيما يلي التفاصيل:
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ نفضة شاملة لمتابعة ملفات صالات المناسبات «قيد الإنشاء» التي تبرع مواطنون بإنشائها في عدد من محافظات البلاد، وذلك للوقوف على مدى التزام المتبرعين بالمواعيد المحددة للتشييد وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وقال مصدر لـ القبس إن الوزارة انتهت من إجراءات سحب صالتين في المدن الإسكانية الجديدة بعد عدم التزام المتبرعين بمواعيد التشييد المقررة، فيما منحت مهلة لآخرين لاستكمال إجراءات إنشاء صالات أخرى، على أن يتم سحبها في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
وأكد المصدر أن الوزارة تولي اهتماماً بإقامة صالات الأفراح في المناطق السكنية، باعتبارها من المرافق المجتمعية التي تخدم الأهالي، وتحرص على استكمال تنفيذها وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وأضاف أن الصالات التي يتم سحبها تعاد إلى وزارة الشؤون لعدم الجدية، تمهيداً لإعادة تنظيمها وطرحها أمام متبرعين آخرين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنفيذها والاستفادة منها.
وذكر المصدر أن الوزارة خاطبت الشؤون القانونية للوقوف على قانونية رد مبلغ الثلاثة آلاف دينار الذي يسدده المتبرع للتأكد من الجدية، أو تسييله لمصلحة الوزارة، وفقاً لما تنتهي إليه الدراسة القانونية.
وأكد المصدر أن التبرع بإنشاء الصالات يقتصر على المواطنين، سواء كانوا أفراداً أو جهات، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية التبرع.
ضبط الدوام
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة التشديد على ضرورة التزام جميع الموظفين بساعات الدوام الرسمي، والتقيد باللوائح والأنظمة الإدارية المعمول بها، بما يعزز الانضباط الوظيفي ويضمن حسن سير العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
