أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإصلاحات التشريعية المتواصلة ساهمت في محاربة الفساد وحماية المال العام، لافتاً إلى حزمة تعديلات قانونية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار وخدمة بيئة الأعمال.

وقال السميط في تصريح لـ القبس: إن الجهود تتواصل لتحديث المنظومة التشريعية بالكامل، تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد.

وأضاف قائلاً: إنه بفضل الجهود الحكومية وإسهام التعديلات والإصلاحات التشريعية المتواصلة، تقدمت الكويت 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المركز الـ31 من أصل 70 دولة، مع ارتفاع الدرجة العامة للمؤشر من 68.69 إلى 70.13 نقطة.

وقال وزير العدل: إن هذا التقدم، يعكس تحسن أداء الكويت في عدد من المحاور الرئيسية، ولا سيما الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة، وهي محاور ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، وتسهيل النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وتابع قائلاً: يأتي هذا التحسن متزامناً مع حزمة من التحديثات التشريعية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، «ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية»، والتي شملت مراجعة وإصدار وتعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين، مع التركيز على التشريعات الاقتصادية والجزائية والاجتماعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحديث إجراءات العدالة، وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات.

إصلاح تشريعي

وقال: تؤكد هذه النتائج أن تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الكويت دولياً، وتحسين موقعها في المؤشرات العالمية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بكفاءة الحكومة وسهولة ممارسة الأعمال وجودة البيئة القانونية والتنظيمية.

وذكر أنه بعد مرور أقل من عام على إعلان الحكومة إطلاق أكبر خطة لتطوير وتحديث البنية التشريعية في تاريخ البلاد انتقلت القوانين الجديدة من منصات الصياغة لتتحول إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.

ونوه بأن الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت نحو 140 مرسوماً بقانون منذ أغسطس 2025، «أي خلال 11 شهراً»، شملت حزمة تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين، إلى جانب تشريعات جديدة تقر للمرة الأولى.

مؤشرات حيوية

ولفت وزير العدل، حسب تقرير نشرته «كونا»، امس (السبت)، إلى أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن مردود الإصلاحات التشريعية وما أحدثته من تحول جذري في العديد من المؤشرات الحيوية التي تمس أمن المجتمع وتصون كيانه وتحمي الأرواح والممتلكات، بما يعزز قدرة أجهزة الدولة على دفع عجلة التنمية الشاملة.

فعلى صعيد كيان الأسرة، شكل قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف مارس الماضي بـ31 مادة خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، تماشيا مع الالتزامات الدستورية للدولة.

وتجلى الأثر القانوني للتشريع الجديد في أروقة العدالة، حيث كشفت الاحصائيات عن انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه، إذ أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إجمالي عدد القضايا تراجع من 486 إلى 328 قضية، ما يمثل مؤشرا بالغ الأهمية على قدرة التشريع الجديد في ضبط مسارات النزاعات العائلية وتقنينها.

وتكمن الفلسفة القانونية التي بني عليها قانون الحماية من العنف الأسري في تحقيق التوازن بين تعزيز حماية الأسرة والحد من إساءة استخدام الإجراءات حيث يفتح المجال أمام مسارات الصلح والتسوية في القضايا التي تتيح طبيعتها الاجتماعية ذلك دون الإخلال بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة.

وفي مقابل المرونة في بعض النزاعات وضع المشرع الكويتي حماية إضافية مشددة تحظر التنازل أو التصالح في جرائم بعينها نظرا لخطورتها البالغة، وفي مقدمتها جرائم الإيذاء الجنسي والعنف المرتكب من الأبناء ضد الوالدين والعنف الواقع على الأطفال أو فاقدي وناقصي الأهلية.

وامتدت مفاعيل النجاعة التشريعية إلى ملف تحصين المجتمع من الآفات الحرجة، حيث أسهم المرسوم بقانون رقم 159 / 2025، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر الماضي، في انخفاض قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسب غير مسبوقة.

وقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قانون المخدرات الجديد قلص دخولها إلى الكويت بنسبة 80 في المئة وتسبب في زيادة أسعارها ما بين 200 إلى 300 في المئة بجميع أنواعها.

وقال الشيخ فهد اليوسف إن الأجهزة الأمنية تضبط نحو 95 في المئة من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد.

وقد أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية أن قضايا جلب المواد المخدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس