القراءة النوعية للأرقام تكشف أن القفزة لم تكن مجرد طفرة نمو مفاجئة، بل جاءت بنسبة كبيرة كـ إنصاف إحصائي قادته دائرة الإحصاءات العامة بمهنية عالية عبر إعادة تأسيس الحسابات القومية وتحديث سنة الأساس، وهذا الجهد الوطني أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني الحقيقي كان أكبر بنحو 10% مما كانت تقيده التقديرات السابقة، ما يعني أننا كنا أمام اقتصاد مظلوم إحصائيا لسنوات.

وبالتوازي مع هذا التصحيح الإحصائي، لا يمكن "إنكار جهود" الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، فنحن نتحدث عن اقتصاد واصل تحقيق نمو مستقر، مدفوعا بقفزات واضحة بالصادرات الوطنية وحصافة نقدية قادها البنك المركزي، وحافظت على المؤشرات الكلية في أمان رغم الاضطرابات المحيطة بالحدود وسلاسل التوريد.

هنا يبرز التساؤل المشروِع الذي يدور في خلد الشارع والمواطن "إذا كان دخلنا قد ارتفع في تقارير البنك الدولي، فلماذا لا نشعر به في جيوبنا؟"، والإجابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية