بدأ مجلس النواب التحضير لدورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، والتي ستبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتأتي الدورة الاستثنائية الحالية في منتصف العمر الدستوري لمجلس النواب العشرين، وستبحث تشريعات غالبيتها تمس المواطنين بصورة مباشرة، مثل مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. كما سيناقش مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

ووفقًا للمادة (82) من الدستور، في فقرتها الأولى، فقد نصت على أنه: «للملك أن يدعو، عند الضرورة، مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تُبيَّن في الإرادة الملكية السامية عند صدور الدعوة، وتُفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية».

كما اشترط الدستور، في الفقرة الثالثة من المادة (82)، على مجلس الأمة عدم بحث أي أمر غير مدرج في الإرادة الملكية السامية التي تمت بموجبها دعوة مجلس الأمة للانعقاد. وتنص هذه الفقرة على: «لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها».

ويعد التشريع الأبرز، والذي سيكون له الحصة الأكبر خلال الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل نحو شهر. ونظرًا إلى أن هذا القانون يتعلق بمنظومة التحديث السياسي، فإن اللجنة الإدارية في مجلس النواب هي صاحبة الولاية التشريعية لمناقشته، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس. ولذلك بدأت اللجنة الإدارية، فور وصول المشروع إلى المجلس، بإجراء حوار وطني واسع، وعقدت اجتماعات متواصلة وشبه يومية مع الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات، والوزراء المعنيين، وممثلي الفعاليات الشعبية.

وتؤكد المعطيات والحوارات أن مشروع قانون الإدارة المحلية ليس قانونًا «خلافيًا»، وأنه حسم قضية انتخاب رؤساء البلديات في جميع أنحاء المملكة، إذ نص على انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالانتخاب المباشر من المواطنين. ويحظى هذا المبدأ بدعم جميع الأحزاب السياسية، والكتل الحزبية في مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية