لذلك، ليس غريبًا أن تضع الحكومات المتعاقبة هدف زيادة النمو في مقدمة الأولويات، لكن كيف؟

كان هناك من يقول إن أفضل طريقة لرفع معدلات النمو هي ضخ سيولة في السوق لتمويل الإنفاق الاستهلاكي، هذا صحيح بعض الوقت، لكن أثر ذلك سرعان ما يزول مع اختفاء أثر السيولة التي تترك الاقتصاد من دون أصول حقيقية تولد دخلًا وتعمل على استمرار دوران السيولة.

تجنبت خطة التحديث الاقتصادي هذا الخيار، وذهبت إلى إنتاج أصول جديدة، لكنها اعتنت بتصحيح البنية التحتية الفنية والتشريعية قبل أن تسلك طريق إنتاج هذه الأصول التي تتمثل بالمشاريع الكبرى، وهي مدينة عمرة، والناقل الوطني، وسكة الحديد، والنقل العام، وغاز الريشة، دون إهمال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

هناك تحسن في مستوى الدخل، حتى لو مس بعض الفئات دون أخرى، فالعجلة تدور، ولعل السبب الأهم كان في زيادة حجم الاقتصاد بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وأظن أننا سنحتاج بعد فترة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية