في الوقت الذي تتصدر فيه التحذيرات الصحية واجهات الأخبار مع موجات الحر الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية، يراقب خبراء الاقتصاد والأسواق المالية وجهاً آخر للأزمة؛ يتمثل في القفزات الحادة للطلب على الطاقة، وتراجع إنتاجية العمالة، وضغوط سلاسل الإمداد، وتأتي هذه التحديات في ظرف دقيق تحاول فيه الاقتصادات الكبرى كبح التضخم واستعادة زخم النمو.

ولم تعد المؤسسات الاقتصادية العالمية تنظر إلى موجات الحر بوصفها ظاهرة موسمية عابرة، بل باتت تُصنفها كمخاطرة هيكلية ممتدة تؤثر في الإنتاج، والاستثمار، والمالية العامة، والسياسات النقدية لسنوات مقبلة.

تراجع الإنتاجية واستهلاك الطاقة

ويرى المحللون أن الكلفة الأكبر للمناخ المتطرف لا تنحصر في ارتفاع فواتير الطاقة فحسب، بل في تراجع إنتاجية العمل. وفي هذا الصدد، يوضح كبير اقتصاديي المناخ في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، روبرت ماركس، أن تجاوز درجات الحرارة حاجز منتصف الثلاثينيات والأربعينيات مئوية يتسبب في خسائر إنتاجية ملموسة، ويعطل قطاعات حيوية كالبناء، والزراعة، والتصنيع، والتجزئة، والضيافة، وهي أنشطة تشكل نحو 35% من قوام اقتصاد أوروبا الغربية.

ويُقدّر ماركس أن موجة حر تستمر لأربعة أيام فقط كفيلة بخفض نمو إنتاجية العمل الفصلية بما يصل إلى نقطتين مئويتين في أوروبا الغربية، ونحو 1.5 نقطة مئوية في المملكة المتحدة، محذراً من تقويض النمو الاقتصادي ما لم يجرِ تحديث البنية التحتية وبيئات العمل لتتلاءم مع المناخ الجديد. كما تتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون قطاعا الزراعة والبناء الأكثر تضرراً في ساعات العمل بحلول عام 2030 نتيجة الإجهاد الحراري.

30 درجة مئوية.. العتبة الحرجة للاقتصاد

وحدد تقرير صادق عن مجموعة "أليانز" المالية عتبة 30 درجة مئوية بوصفها "نقطة التحول" الاقتصادية؛ إذ تبدأ الخسائر في التسارع بعد هذا المستوى مع كل درجة إضافية. فبينما قد تستفيد بعض الدول شتاءً من انخفاض تكاليف التدفئة، فإن تجاوز هذا الحد يعكس الآية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية