يُتوقع أن تمهد البيانات الألمانية المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي ستُظهر الأثر التراكمي لحرب إيران، الطريق لأحدث مسعى حكومي لإحياء الثقة في أكبر اقتصاد أوروبي.

من المنتظر أن تُظهر بيانات طلبيات المصانع، والإنتاج الصناعي، وأرقام الصادرات المرتقبة كيف كان أداء قطاع التصنيع في بلد كان سابقاً محرك نمو اقتصاد المنطقة خلال مايو، وهو الشهر الثالث والأخير الكامل من الصراع.

تتزامن هذه التقارير مع مساعي المستشار فريدريش ميرتس باتجاه إصلاحات داعمة للنمو ستُعرض على مجلس الوزراء يوم الإثنين من أجل "الخروج من هذا الركود في اقتصادنا"، كما قال يوم الخميس.

تهدف الحزمة إلى منح الشركات زخماً عبر تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تخفيف قواعد العقود محددة المدة ومدفوعات إنهاء الخدمة ذات المعاملة الضريبية التفضيلية. كما تهدف جهود إضافية لتقليص البيروقراطية وتسريع التخطيط وإصدار التصاريح إلى تعزيز التوسع.

استعادة زخم اقتصاد ألمانيا وفي ظل هذه التطورات، يتيح استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط فرصة أخرى لاغتنام الزخم الذي يوفره التحفيز المالي الضخم، وتعويض ما فاته من نمو في ما كان ميرتس قد وصفه سابقاً بأنه "عام النمو" في ألمانيا.

توقع البنك المركزي الألماني تحقيق نمو قدره 0.5% في 2026، وهو ما يُعد أفضل أداء لألمانيا منذ الجائحة، كما توقع تراكم "زخم كبير" بعد ذلك. ومع ذلك، يصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ