واقعنا المعيشي يعتمد على تسديد الكثير من الالتزامات المالية، التي تأتي في شكل فواتير دورية، البعض من تلك المصاريف تقليدية ومعتادة، مثل فواتير الخدمات، كالكهرباء والماء والهاتف ونحوها، ولا ننسى الالتزامات المتعلقة بمشتريات الأطعمة والملبس وغيرها، والبعض قد يضطر لطلب قرض مالي من المصرف الذي يتعامل معه، لتسديد التزامات طارئة وملحة، مثل شراء منزل العمر، أو للدخول في مشروع تجاري يستطيع من خلاله زيادة دخله الشهري.
لكن غير المفهوم، أن يتسبب الفرد لنفسه بأزمة مالية، نتيجة شراء سلعة غير ملحة وباهظة الثمن، مثل أن يتوجه إلى الاستدانة وتحميل نفسه أعباء قرض يسدده شهرياً على امتداد عدة سنوات، ليصرف هذا المال في رحلة سياحية، أو شراء سيارة فارهة تنخفض قيمتها السوقية في كل يوم من عمرها.
هذه جميعها، سواء تسديد الفواتير الحتمية الدورية للخدمات الحياتية الملحة، أو تسديد الالتزامات المالية وصرف المال على جوانب كمالية استهلاكية، تقع في زاوية المصاريف الواضحة التي لا فكاك منها ولا عنها، ومع أن هذه المصاريف تنقسم إلى قسمين: الأول تلك التي هي ملحة وبديهية وجميعنا يسددها كفواتير الخدمات، أما الثاني فهي الالتزامات التي نحن ملزمون بتسديدها، لكن فاتورتها لم تكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
