يدور في الصالونات السياسية ومحافل المراقبة الأردنية حديث مكثف حول قرب إجراء تعديل وزاري جديد سيكون الثاني من نوعه على حكومة الدكتور جعفر حسان.
وتأتي هذه المؤشرات عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها حقيبة وزارة العمل، وسط توقعات المراقبين بإعادة تقييم أداء عدد من الوزراء الحاليين لتلبية متطلبات المرحلة التنفيذية المقبلة.
استقالة وزير العمل وتكليف مؤقت بالحقيبة وجاء الحراك السياسي الجديد إثر استقالة وزير العمل، خالد البكار، بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ نتيجة ما أشيع في الأوساط المحلية عن وجود "شبهة تضارب وتعارض في المصالح"، تمثلت في الحديث عن تحويل عطاءات حكومية لصالح نجل الوزير المستقيل.
وفور الشغور المفاجئ للحقيبة، كلف رئيس الوزراء الدكتور نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالوكالة لتسيير المهام الرسمية للمرفق.
المحددات الدستورية لإدارة الحقائب الشاغرة وفي قراءة قانونية للمشهد، أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، في تصريح خاص لـموقع "رؤيا أخبار"، الأطر والمحددات الدستورية التي تحكم إدارة العمل الوزاري في حالات الشغور أو التعديل، ملخصا إياها في النقاط التالية:
التكليف المؤقت: يحق لرئيس الوزراء، بموجب أحكام الدستور، تكليف أي وزير قائم بإدارة أعمال وزارة أخرى بصورة مؤقتة دون قيد بزمن محدد، لحين تعيين وزير أصيل أو إجراء تعديل وزاري شامل.
نفاذ الإجراءات: إن قبول استقالة أي وزير أو إقالته لا يكتسب أثره الدستوري القانوني إلا بعد صدور إرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
