أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع (الناقل الوطني)، داعية الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة. وأكدت الوزارة أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 إلى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن، حيث طرح مشروع (البحر الأحمر - الميت) الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه؛ مما دفع بالحكومة إلى الدفع الفوري لمشروع وطني أردني مستقل (الناقل الوطني) لتعزيز الاستقلال المائي والاعتماد على الذات.

وتطور المشروع في البدايات كخط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون م3 سنويا عام 2016 بكلفة مبدئية قدرت بـ 1,5 مليار دولار (دون محطة تحلية أو طاقة)، ثم إلى 150 مليون م3، حتى وصل لـ 300 مليون م3 ليغطي 40% من الاحتياجات ويسد التزويد المائي حتى عام 2040. وقد شهدت الفترة بين 2016-2025 ارتفاعا في كلفة المشروع بسبب زيادة كلف محطات التحلية والطاقة والتمويل والتضخم التراكمي، إلا أن المفاوضات الحكومية الشاقة نجحت بخفض 2,5 مليار دولار من كلفته الإجمالية المتوقعة.

هيكل التمويل والأثر التنموي للأردنيين:

يعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ الأردن مائيا، بكلفة رأسمالية تبلغ نحو 5,8 مليار دولار ممولة من 29 مؤسسة دولية. وقد وفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها بقيمة 722.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا