- توقف ناقل البحرين لأسباب سياسية أدى للبحث عن مشروع استراتيجي وسيادي مستقل 

- المشروع في البدايات كان عبارة عن خط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون م3 ثم وصل لـ300 مليون م3

- الناقل الوطني استثمار وطني طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي 

- المفاوضات الحكومية نجحت بخفض 2,5 مليار من كلفة المشروع 

- المشروع يغطي 40% من الاحتياجات و زيادة حصة الفرد من 60-150م3 سنويا

- ارتفاع كلفة المشروع بين 2016-2025 بسبب زيادة كلف محطات التحلية والطاقة والتمويل والتضخم 

عمان - الدستور

أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الاعلام من اخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع الى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة ، مؤكدة الى ان الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 الى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتامين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي ، وطرح مشروع البحر الأحمر - الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه مما دفع بالحكومة الى الدفع الفوري لمشروع وطني اردني مستقل الناقل الوطني بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1,5 مليار دولار حيث كان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية او محطة طاقة متجددة ، ثم تطور المشروع تدريجيا الى طاقة 150 مليون متر مكعب وفي ظل تفاقم التحديات والتوترات الإقليمية تعززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع بطاقة 300 مليون متر مكعب لسد 40% من احتياجات التزويد المائي حتى العام 2040 ، وقد ارتفعت قيمة المشروع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتحلية والتمويل وزيادة معدلات التضخم التراكمية حسب المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2016-2025 . 

وعليه فان تامين مصدر مائي وطني هو الأكثر جدوى اقتصاديا ويضمن تامين امدادات مائية مستدامة وتقليل الكلف على كافة القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال استثمار وطني طويل الأمد يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات لأكثر السلع حاجة وهي المياه . 

ويعد هذا المشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية