عقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، ندوة موسعة لمناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي حول أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة ملايين المواطنين.

وشهدت الندوة التي استضافت المستشار يحيى وفا الخبير القانوني والمحامي بالنقض، والنائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، إلى جانب حضور عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه، فضلًا عن حضور كثيف من المستأجرين المتضررين من تداعيات القانون، استعراض رؤية المشاركين رؤاهم القانونية والبرلمانية والمجتمعية بشأن أبرز الإشكاليات التي تضمنها القانون وسبل معالجتها.

وافتتح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أعمال الندوة مؤكدًا أن الحزب يضع على رأس أولوياته مناقشة كل القضايا التي تمس المواطن المصري بصورة مباشرة، وأن ملف العلاقة بين المالك والمستأجر أصبح من الملفات التي تستوجب حوارًا وطنيًا واسعًا للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء والخروج برؤية عملية قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس حزب الغد، إن القانون بصيغته الحالية يمثل قضية شديدة الحساسية، وقد يتحول إلى "قنبلة موقوتة" إذا لم تتم إعادة النظر في عدد من مواده بما يحقق التوازن المطلوب، موضحًا أن أي تشريع يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الاعتبارات القانونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملايين الأسر المصرية التي استقرت أوضاعها لعقود طويلة في مساكنها.

وأضاف أن حزب الغد، باعتباره حزبًا يعبر عن نبض الشارع المصري، يمتلك رؤية متكاملة تتضمن حلولًا عملية تحقق العدالة لجميع أطراف العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما الوصول إلى معادلة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت ذاته تحمي المستأجرين من أي إجراءات قد تؤدي إلى فقدانهم لمساكنهم، لاسيما في حالات التعجيز عن سداد القيمة الإيجارية.

وأكد رئيس حزب الغد، أن القيادة السياسية جعلت المواطن المصري على رأس أولوياتها في مختلف السياسات والقرارات، وهو ما يستوجب أن تعكس التشريعات هذا التوجه، داعيًا إلى استكمال الحوار المجتمعي بشأن القانون، والاستفادة من المقترحات التي تطرحها الأحزاب والقوى الوطنية والخبراء، وصولًا إلى قانون أكثر توازنًا يحقق الاستقرار ويحافظ على السلم المجتمعي.

من جانبه، أشاد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بمبادرة حزب الغد لفتح هذا الملف المهم للنقاش العام، مؤكدًا أن مناقشة مثل هذه القضايا تعكس الدور الحقيقي للأحزاب السياسية في التعبير عن هموم المواطنين، ومثمنًا حرص الحزب، رغم توجهه الليبرالي، على طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على العدالة الاجتماعية.

وأكد المغاوري، أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر في عدد من مواده، مشيرًا إلى أنه نجح في جمع نحو 60 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب لتقديم تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مطالبًا الأحزاب صاحبة الأغلبية البرلمانية بأن تجعل هذا الملف في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة إلغاء النصوص التي تقضي بطرد المستأجرين تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار الأسر المصرية وتحقيقًا للسلم المجتمعي.

بدوره، أكد المستشار يحيى وفا، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن تعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يعد مجرد مطلب مجتمعي، وإنما أصبح ضرورة قانونية ودستورية، موضحًا أن التشريعات يجب أن تحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وألا يترتب عليها الإضرار بفئة من المواطنين أو المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.

وأوضح أن الزيادات التي أقرها القانون في القيمة الإيجارية وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب 2000%، وهو ما يمثل عبئًا بالغًا على ملايين المستأجرين، مؤكدًا أن تلك النسب تحتاج إلى إعادة نظر حتى تصبح أكثر عدالة وواقعية، بما يحفظ حقوق الملاك دون أن يعرض المستأجرين للتعثر أو فقدان مساكنهم.

وأضاف وفا، أن القانون يتضمن العديد من الملاحظات الدستورية، معتبرًا أن بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية